خشونت از جمله مفاهیمی است که در تبیین و معناپذیری آن در طول تاریخ شاهد تغییرات و نقطه نظرات بسیاری بودهایم، به نحوی که بسط معنایی آن در گذر زمان بیشتر شده و مصادیق بسیاری نیز یافته است. نظام مدنی در جامعه معاصر انواعی از خشونت را مورد شناسایی قرار داده است که این تعداد بسیار گستردهتر از ادوار گذشته است. بخشی از این موارد در نتیجه حقوق جدیدی است که همزمان با رشد مدنیت و پیشرفت علوم انسانی تبیین میشود. برخی دیگر اما ریشههای کهن دارند و شناسایی دیرهنگام آن در نتیجه نوعی اجحاف تاریخی است. از جمله این موارد خشونت بر علیه زنان است که در انواع مختلف ردهبندی میشود.
در یک معنای عمومی خشونت علیه زنان، نوعی تبعیض جنسیتی است که یک جامعه اعم از فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به آن تن داده و آن را در سطوح مختلف جسمی، جنسی و روانی اعمال میکند. برخی از این انواع خشونت ریشه فرهنگی و برخی دیگر خاستگاه مذهبی و قومیتی دارند. عوامل متعددی نیز در شکلگیری این نوع از خشونت موثر هستند که مهمترین آن‌ها عبارتند از خانواده و موقعیت فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و اقتصادی آن در کنار تحصیلات و نظام اجتماعی که فرد در آن رشد کرده یا در آن زندگی میکند.
اگرچه متدوال‌ترین نوع قربانیان این دست از خشونت‌ها را زنانی تشکیل می‌دهند که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‌اند، اما این گستردگی نباید مانع از بررسی موشکافانه انواع خاموش دیگری از اعمال این نوع خشونت باشد. در بحث تجاوز جنسی نکتهای که بایستی به آن توجه داشت این است که قربانیان بر خلاف تصور عموم تنها شامل افرادی نیست که مورد تعدی مردان بیگانه قرار گرفته‌اند، بلکه تعداد بسیاری از این افراد، قربانیان تجاوز همسر و حتی محارم خود هستند. افرادی که در اغلب موارد مصون از شکایت و پیگیری قرارگرفته و با قربانیان خود در یک محیط به زندگی ادامه می‌دهند. این قبیل خشونت‌های خاموش، ریشه بنیادین خشونت‌های آشکار و پنهان بعدی جامعه خواهد بود.
خشونت‌های خانگی که مهمترین نوع از انواع خشونت‌های خاموش است، پیش از ازدواج و پس از آن میتواند دختران و زنان را مورد هجمه و تهدید قرار دهد. معمولترین نوع این خشونت متوجه بدرفتاری و تعرض همسر است. نوع دیگر به تجاوز محارم مربوط است که علیرغم آمار پائین، از سطح تاثیر تخریبی بالایی برخوردار است و بیتوجهی به آثار آن جامعه را در میان مدت و بلند مدت آبستن خشونت‌های گستردهتر دیگری خواهد نمود.
نوع دیگر خشونت خانگی به نابرابری جنسیتی مربوط است. تبعیض میان دختران و پسران، امری پذیرفته شده در فرهنگها و جوامع مختلف است. این شیوه متداول به ویژه در روحیه دختران تبعات منفی بسیاری دارد. ادامه این روند در زندگی زناشویی تا جایی پیش میرود که بسیاری از زنان به دلیل زایمان دختر مورد نکوهش قرار می‌گیرند. هنوز در بسیاری جوامع، دخترزایی نوعی نقص زنانه قلمداد میشود. دامنه این تبعیض با عبور از کانون خانواده، ضمن گستردهگی، تبعات فراوانتری به دنبال خواهد داشت.
نوع دیگری از خشونت‌های خانگی به موضوع ازدواج اجباری باز میگردد. این نوع ازدواج که در جوامع سنتی یا توسعه نیافته بیش از سایر کشورها دیده میشود، معمولا دختران و زنان را قربانی خود میسازد. ازدواج اجباری در ضمن، پوشش دهنده نوع دیگری از خشونت نیز هست و آن به موضوع کودک همسری یا خرید عروس باز میگردد.
جدا از شیوههای مرسوم، گونه دیگری از ازدواج اجباری وجود دارد که خاستگاه آن در آداب و رسوم قبایل است. در این شکل از ازدواج، عروس وجهالمصالحه دو قوم یا طایفه متخاصم قرار میگیرد. در گذشته روسای قبایل، امرا و پادشاهان به منظور تحکیم روابط خود با سایر اقوام و ملیتها و یا پایان دادن به جنگ و برای تضمین صلح، دختران خود را به عقد همپایگان، همپیمانان خود در میآوردند و متقابلا از آن‌ها عروسی اختیار میکردند. همچنین طبق رسم متداول خون بس، خانواده قاتل برای جلوگیری از ادامه خونریزی، دختری را به عقد یکی از اعضاء خانواده مقتول در میآوردند تا به میمنت این ازدواج، جدال میان دو خانواده یا طایفه پایان پذیرد.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در انواع خشونت‌های خانگی، اغلب مشروعیتی قانونی، عرفی یا مذهبی وجود دارد که متهمان با توسل به آن رفتار خود را توجیه نموده و آن را از دایره قضاوت دیگران خارج میسازند.
عرف فرهنگی و اجتماعی در جوامع توسعه نیافته به گونهای است که زن بخشی از نظام مالکیتی مردان اعم از پدر، برادر، همسر یا پسر به شمار میآید. یک سوی این مالیکت در ادوار مختلف تغییر میکند؛ سوی دیگر اما ثابت است و زن در قامت دختر، خواهر، همسر و حتی مادر تحت سیطره افراد مذکر خانواده قرار میگیرد. فارغ از آنکه آن فرد به لحاظ فرهنگی، دانش، سن و یا حتی توان اقتصادی در موقعیت مناسب‌تری قرار گرفته باشد.
بار تعادل بخش این پارادوکس، در اغلب موارد بر دوش عرفیات جامعه یا نظام فرهنگی آن است و گاه این مجموعه چنان موفق عمل میکند که در عمل زنان نیز به این تبعیض تن داده و مشروعیت و مقبولیت آن را میپذیرند.
خانواده همانگونه که عامل مهمی در ثبات اخلاقی و پایداری جامعه به شمار میآید، نقش مهمی نیز در سقوط آن بر عهده دارد. اغلب مطالعات جرم‌شناسی موید این نکته است که خاستگاه انواع بزه به خانوادههایی تعلق دارد که با انواع مشکلات و بحرانها دست به گریبان هستند.
باید به این نکته توجه داشته باشیم اساسا اعمال هر نوع خشونتی به این دلیل است که فرد قصد تصاحب یا مهار فرد دیگری را دارد. تحقق این امکان در کانون خانواده فراهمتر است و طبعا کودکان و زنان در معرض بیشتری از بروز این رفتار کنترل‌گر خواهند بود. کودک آزاری و همسرآزاری به همراه خشونت‌های دیگر گاه شکل عریان به خود گرفته و گاه در پشت لایه نرمی از رفتارهای کنترل‌گر پنهان میشوند. در این فرایند، افراد خانواده با انواع محدودیت اعم از اقتصادی یا اجتماعی و… مواجه شده و به ناچار تن به حاکمیت سرپرست خانواده می‌دهند. نکته مهم و اساسی آنکه قوانین عرفی یا رسمی جامعه میتواند این محدودیتها را تشدید کند. عدم استقلال مالی زن یاعدم امنیت پایدار شغلی و نظایر آن، مواردی است که میتوان از آن‌ها به عنوان مصادیق خشونت اجتماعی نام برد. خشونتی که به کمک نوع خانگی خود میآید تا به همراه آن زنان جامعه را مهجور و سرکوب شده نگاه دارد. این روند تا زمانی که کنترل‌گر و کنترل شده در محدوده خانواده باقی مانده باشند، چندان عیان نیست، وقتی شکل بحرانی به خود میگیرد که زنان تن در مقابله با فشارهای وارده، بخواهند از چارچوبهای محدود کننده یا سرکوبگر، خود را رها سازند. چنین افرادی به دلیل آنکه از تربیت اجتماعی مناسب برخوردار نیستند، در بطن جامعه ناپایدار بار دیگر به عنوان قربانیان بالفعل شناخته شده و مورد تعرضهایی از انواع دیگر قرار می‌گیرند و به انواع بزه و فحشا و فساد آلوده میشوند و سرخوردهتر از قبل یا به کانون بحرانی خانواده خود بازگشته و با محدودیت بسیار به شرایطی بدتر از قبل تن می‌دهند و یا به به عنوان بزهکاران اجتماعی شیرازه اخلاقی جامعه را هدف قرار داده و به عاملی برای تخریب نسلها و افراد دیگر تبدیل میشوند. این سیر روند خطرناکی است که با خانواده ناپایدار آغاز شده و با جامعه سرکوبگر و بحرانی ادامه مییابد و پایانی بر آن نمیتوان تصور کرد، مگر آنکه قانون، جامعه مدنی، آموزش و پرورش، نهادهای دینی و اخلاقی و کانونهای اقتصادی بکوشند تا خانواده و افراد آن را فارغ از جنسیت و برتریهای القایی تحت حمایت خود قرار دهند و امکان آن را فراهم سازند تا افراد خانواده نقشی موثر در ارتقاء کیفی جامعه خود بر عهده بگیرند.
