انتخاب همکاران سازمانی از بدیهیترین حقوقی است که یک مدیر از آن برخوردار است. محروم و محدود ساختن هر مدیری از این حق قانونی، در عمل به تضعیف سازمان مربوطه منجر و آن را از پاسخگویی در قبال مردم و نهادهای نظارتی باز میدارد
در نقطه مقابل ذینفعان سازمانی، اعم از کارکنان، مردم و منتخبانشان این حق را دارند که از مدیران ارشد انتظار شناخت کامل چالش‌ها و ظرفیت‌ها، انتخاب درست و استفاده مناسب از منابع انسانی داخلی سازمان را داشته باشند.
شهرداری تهران، سازمانی با دامنه تاثیرگذاری ملی است و ماموریت‌های آن به حدی گسترده است که گاه شهردار یک منطقه یا رئیس یک سازمان را در موقعیتی همتراز با یک وزیر قرار می‌دهد. این توان بالای ماموریت به همراه جایگاهی که این نهاد اجتماعی در مدیریت پایتخت ایران بر عهده دارد، همواره آن را در فهرست مهم‌ترین و استراتژیکترین سازمانهای عمومی غیردولتی قرار داده است. آنگونه که حاکمیت از بدو شکلگیری نهاد بلدیه تاکنون، همواره معتمدترین نیروها و نزدیکترین افکار به خود را بر مسند آن نشانده و اگر به هر طریق فردی خارج از این دایره، زمامدار امور آن شده باشد، به هر شکل ممکن آن را برنتابیده و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آورده است.
بررسی تاریخ این نهاد عمومی در بیش از یکصد سال گذشته نمونه‌های مشخصی از رواداری حکومت با شهرداران همفکر و برنتابیدن آن با شهردارانی را گواهی می‌دهد که متفاوت از خوانش حاکم عمل کرده‌اند.
مدیریت کنونی شهر تهران چالش‌های بسیاری پیشرو دارد. دکتر علیرضا زاکانی دور از انتظارترین گزینه برای انتخاب به عنوان شهردار تهران بود، اتفاقی بعید که وقوع آن حتی بسیاری از اعضاء شورای شهر ششم را نیز به شگفتی و واکنش واداشت.
رفتار شهردار تهران نیز در همین مدت زمان کوتاه، بر نگرانی کارشناسان حوزه شهر افزوده است. موضعگیریهای غیرکارشناسی، انتخاب مدیران ارشد از بیرون بدنه شهرداری و اغلب ناهمگون با ماموریت سازمانی و… از جمله این موارد است.
شهرداری تهران، علیرغم انتقادهای فراوانی که به فرتوت بودن و ناکارآمدی سازمانی آن وارد است، مجموعه توانمندی از نیروهای کارآزموده، متخصص و متعهد را در اختیار دارد که میتوان با اتکا به آن، تحول شهری و اجتماعی را تحقق بخشید. اساسا در شهرداری تهران، آن چیز که بیش از تغییر مدیران ارشد و میانی، نیاز به تغییر و اصلاح دارد، ساختار اداری و بروکراسی حاکم بر رفتار کارکنان و مدیران آن است.
شهرداری نهادی نیست که با بخشنامه و دستورالعمل بتوان آن را مدیریت کرد، این سازمان حتی در نیروهای صف، با استراتژی مقاومت در برابر تغییر آشنا است. عدم شناخت کافی از توان سازمانی این نهاد عمومی و بی‌توجهی به رفتار مدیریت بومی شده در آن، میتواند مقاومت شکل گرفته در برابر تصمیمات کلان را به آنجا برساند که در عمل، شهرداری را به سازمانی بی‌تحرک و بودجه‌خوار تبدیل کند. در نقطه مقابل با شناخت ظرفیت‌ها و توانافزایی نیروها میتوان دوران پر رونقی از مدیریت شهری را تجربه نمود.
به نظر می‌رسد انتصابات شهرداری در دوران جدید مدیریتی نشان از نوعی بیاعتمادی به نیروهای درون سازمانی دارد. به غیر از یک مورد، هیچ یک از معاونین و مدیران ارشد، از بدنه شهرداری انتخاب نشدهاند. این روند در انتخاب شهرداران مناطق هم به نوعی دیگر تکرار شده است. در مورد اخیر، از قرار معلوم همانگونه که ناصر امانی هم بیان کرد، آقای قاری قرآن حتی در جریان انتخاب هم نبوده است و بدون اطلاع او حکم شهرداری منطقه تاریخی و ارزشمند ۱۲ معروف به قلب تهران به نام او ابلاغ شده است. این رویه که به طور قطع از سوی شهردار، رئیس شورا و شاید خود آقای قاری قرآن تکذیب خواهد شد، بسیار خطرناک است.
این رفتار و نامه‌عدم تمایل فرد منصوب به حضور در مدیریت شهری پایتخت، بیانگر نکته دیگری نیز هست و آن اینکه آقای شهردار تا پیش از ابلاغ حکم هیچگونه مذاکرهای با کاندیداهای مورد نظر انجام ندادهاند. طبعا آن‌ها نیز هیچ برنامه مدونی به شهردار و تیم مرکزی مدیریت شهری تقدیم نکردهاند. انتخاب سریع شهردار جایگزین، این گمانه‌زنی را قویتر میکند و به این شائبه که ایشان نیز برای مدیریت قلب تاریخی پایتخت فاقد هرگونه برنامه مشخصی است، دامن میزند و این مدل رفتاری را به مناطق و سازمانهای دیگر تسری می‌دهد.
البته این رفتار چندان دور از ذهن نیست. با اتفاق رخ داده، به نظر دیگر تعبیر قرارگاه را نباید در حد یک واژه در نظر گرفت و آن را بایستی مدل سازمانی موردنظر برای مدیریت جدید این نهاد عمومی و اجتماعی قلمداد کرد. این تفکر که شکل اجرایی پیدا کرده است، اتخاذ یک استراتژی خطرناک است که در عمل محکوم به شکست خواهد بود. اما منابع و فرصتهای بسیاری را نیز به همراه خود زائل خواهد نمود.
مدیریت قرارگاهی، مدیریت نظامی است که برای حوزههای شهری و محیطهای غیرنظامی توصیه نمی‌شود. شیوهای که علیرغم تجربه‌های تلخ و زیانبار آن، همچنان در میان اصولگرایان طرفداران بسیاری دارد و از هیچ فرصتی برای اعمال آن دریغ نمیکنند.
اختلاف شکل گرفته میان اعضاء شورا و شهردار پایتخت، نخستین و به طور قطع آخرین اختلافی نیست که روی داده و از قضا تکذیب هم میشود. بگذریم از این که افکار عمومی و کارشناسان حوزه مدیریت شهری برداشت خود را بر هر تکذیب یا پیوست دیگری ترجیح میدهند. برداشتی که اغلب ناظر به دادههای صحیح و معتبر است.
موردی که بایستی به آن توجه داشت و همواره کم اهمیت انگاشتن آن در طول ادوار گذشته چالش‌های بزرگی را موجب شده، رابطه‌ای است که شورای شهر با سازمان شهرداری دارد.
برگزیدگان مردم در شورای شهر، این حق را برای خود قائل هستند که به عنوان سیاستگذار و ناظر بتوانند در امورات مدیریت شهری حتی در بیاهمیتترین آن‌ها اعلامنظر و اعمال قدرت نمایند. در نقطه مقابل مدیریت شهری تلاش دارد تا در هر لایه‌ای از سلسله مراتب خود نسبت به این نظارت و اعمال نظر مقاومت نشان دهد.
اعتراض مداوم اعضاء شورا به بی‌توجهی مدیران شهری به مصوبات خود، شکل عمومی این چالش است. نمودهای جدیتر از این اختلاف دیدگاه و رفتار در جلسات خصوصی و پشت درهای بسته به وقوع میپیوندد که هر از گاهی خبرهایی از آن منتشر میشود. خبرهایی که علیرغم تکذبیههای معنادار شوراییان، کسی در اصالت آن‌ها شک و تردیدی به خود راه نمیدهد.
استراتژی کسالت و بیماری که تاکنون توسط رئیس شورا و شهردار تهران اتخاذ شده، روشی است که به نظر برای عبور از بحران مواجهه افکار عمومی با تنش ایجاد شده میان مدیریت شهری و اعضاء شورای شهر انتخاب شده و به تدریج کارکرد خود را از دست می‌دهد.
فرایند غیرقانونی و سرشار از ابهام انتخاب شهردار، نشان از برتری قدرت او در نظام تصمیمگیری دارد. به این معنا مدیریت شهری فقط در فرم و صورت تابع شورا خواهد بود و در عمل شورای ششم با مدیریت مهدی چمران و میانداری اعضاء با سابقه آن، از شورای شهر به شورای شهرداری تبدیل خواهد شد. همانگونه که در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد اینگونه بود.
شورای ششم در همین مدت زمان کوتاه نشان داده که به بهانه آزادی عمل، توان و احتمالا قصد دخالت در امور مدیریت شهری را ندارد. تحمیل شهردار از سازمانهای فرادست به این شورا که به تایید غیر رسمی رئیس آن نیز رسید، وزن و اعتبار این شورا را آنچنان پایین آورده که در عمل نمی‌توان انتظاری از آن داشت.
نکته مهم آنکه بر خلاف اعضاء شورای شهر، شهردار تهران و مدیران ارشد، بدنه مدیریت میانی در سازمان شهرداری پایدار است. این بدنه به تجربه آموخته که در برابر تصمیماتی که مغایر با نظر اوست چگونه مقاومت کرده و فرایند اجرای آن را طولانی و گران سازد. آن‌ها به خوبی این مهارت را در کنار بسیاری دیگر از مهارت‌ها آموخته‌اند و آن‌ها را به کار می‌برند.
سازمانهایی به مانند شهرداری تهران که سابقه دیرینه تاسیس دارند، از رفتارهای بومی شده‌ای برخوردارند که شناخت آن جز با تجربه حاصل نمی‌شود. برای مدیریت بر این رفتار دو شیوه معمول است. نخست انتخاب مدیرانی از جنس همین رفتار سازمانی است که بعید است رویکرد شورای ششم معطوف به آن باشد.
وجه دوم مدیریتی است که آقای شهردار و دیگرانی چون محمدباقر قالیباف و احمدینژاد به آن ارادت دارند. شیوه بوذر جمهری که نظام تصمیم‌سازی و حتی اجرا را تحت مدیریت کامل خود میخواهد. کارنامه خروجی این شیوه رفتاری، نسبت مشخصی با کاریزمای شخصی و دامنه اعتبار و تخصص مدیران ارشد دارد.
شورای ششم شهر تهران با انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار برگزیده، به نظر می‌آید که نخستین اشتباه استراتژیک خود را به انجام رسانده است. برگزیدگان این شورا، در آزمون انتخاباتی غیررقابتی که شائبه مهندسی شدن داشت، نه تنها نتوانستند توفیق چندانی در جذب آرای عمومی داشته باشند، حتی پایگاه سیاسی و اجتماعی خود را نیز به طور معناداری از دست دادهاند.
علیرضا زاکانی به اندازه محمدباقر قالیباف با شهر، شهرسازی و نظام تصمیم‌سازی شهری بیگانه است. با این تفاوت که قالیباف از تجربه بیشتری در مدیریت کلان برخوردار بود. در حالیکه زاکانی نه تنها توان اجرایی قابل قبولی در سابقه خود ندارد، بلکه فاقد دانش مدیریت شهری نیز می‌باشد. این تنها نقطه ضعف او در احراز این پست نیست، زاکانی پیش از مدیریت بر شهر تهران، نیازمند مدیریت بر شهرداری تهران است.
همانگونه که بیان شد، انتظار همراهی مدیران میانی و نیروهای صف در شهرداری تهران با برنامههای مبهم زاکانی بسیار اندک است.
شیوه تایید صلاحیت زاکانی و مرتبط‌سازی مدارک او برای احراز سمت شهردار تهران، هموارترین مسیری بود که تاکنون شورای ششم پیموده است. شورایی که به غیر از سه نفر، بقیه اعضاء آن نخستین حضور خود را در پارلمان شهری و بسیاری از آن‌ها نخستین تجربه مدیریت کلان را تجربه میکنند، در روزهای پیشرو چالش‌های جدیای پیش رو خواهد داشت و چه بسا به مانند دوران مدیریت قالیباف، آقای زاکانی نیز به این نتیجه برسد که سطح دسترسی اعضاء شورا را به مدیران خود پایین آورده و با انتخاب یک مدیر واسط میان شورا و مدیریت شهری در عمل انقطاع این رابطه را رقم بزند.
