مطالعه وقایع سال پایانی نظام پادشاهی در ایران از بسیاری جهات حائز اهمیت است و بایستی به آن توجه ویژه نمود. از جمله رویداد هفدهم شهریور ماه که نقش مهمی در مناسبات سیاسی در ابعاد ملی و جهانی داشت. رخدادی که در عمل نظام حاکم را به مثابه یک ساختار سرکوب‌گر در برابر مردم قرار داد.
مبانی انقلاب به معنی یک حرکت تغییر دهنده در معنای واقعی خود در هفدهم شهریور ۱۳۵۷ تبیین شد، وقتی حکومت در عمل تمام راه‌های تفاهم و گفتگو را از میان برد و به صورت عریان حفظ و بقای خود را به الویت نخست تبدیل نمود، تلویحا به پایان خود نزدیک شد و با به حاشیه کشیده شدن گروه‌هایی که به اصلاح و تغییر تدریجی و نظارت‌پذیری حکومت اعتقاد داشتند، ابتکار عمل را از دست مخالفین به دست مبارزین سپرد.
رژیم در ماجرای هفدهم شهریور ۱۳۵۷ به ظن بسیاری از تحلیلگران سیاسی رفتار خردمندانه‌تری می‌توانست از خود نشان دهد. همچنان که در روزهای بعد، به سمت و سوی انجام آن حرکت نمود.
شهریور ۱۳۵۷، آبستن رخدادهای مهم و تاثیرگذاری در تاریخ انقلاب اسلامی بود. در روزهای آغازین این ماه تب و تاب ناشی از رخداد آتش‌سوزی سینما رکس آبادان همچنان حرارت خود را حفظ کرده بود. به ویژه آنکه این فاجعه همزمانی معناداری با کودتای ۲۸ مرداد داشت و حکومت نمی‌توانست افکار عمومی و حتی نهادهای درونی خود را قانع کند که مسبب این رخداد نبوده و در آن نقشی نداشته است.
تاثیرات ناشی از این واقعه در مدیریت کلان، دولت جمشید آموزگار را مجبور به استعفا نمود. پادشاه نیز در چهارم شهریور، به جعفر شریف‌امامی ماموریت داد تا کابینه جدید را تشکیل دهد. او نیز با شعار «آشتی ملی» زمام امور را در اختیار گرفت.
دولت تازه تاسیس برای زدودن ذهنیت منفی‌ای که جامعه نسبت به نظام پیدا کرده بود، به آزادی مطبوعات و رادیو – تلویزیون روی آورد. از سوی دیگر برای همراه ساختن مذهبیون، نظام تقویمی کشور را از شاهنشاهی به هجری خورشیدی بازگرداند و همه تلاش خود را معطوف آن کرد تا جامعه به وعده‌های رفاهی او و نیز اهتمامش در مبارزه با فساد اعتماد پیدا کند. آزادسازی گروهی از روحانیون معروف از زندان، تعطیلی قمارخانه‌های تحت اداره بنیاد پهلوی، تشکیل وزارت امور مذهبی و حذف وزارت امور بانوان، قطع کمک‌های دولتی به حزب رستاخیز و مبارزه پیگیر با بهائیت و اخراج افراد منتسب به این فرقه از دولت از جمله این اقدامات به شمار می‌آید.
اما جامعه متشنج‌تر از آن بود که بتوان با آن به این روش‌ها به گفتگو پرداخت.
ماه رمضان تقویت رابطه جامعه با روحانیون و کانون‌های مذهبی را به همراه داشت، دولت برای پیشگیری از اتفاق ناگوار در تجمع نماز عید فطر که به راحتی می‌توانست ابعاد آن را تخمین بزند، تصمیم می‌گیرد تا با گروهی از روحانیون و افراد شاخص جبهه ملی که رهبری مخالفان را بر عهده داشتند به گفتگو بپردازد و طی آن اجازه برگزاری نماز عید فطر را در ۱۳ شهریور ماه صادر و از مداخله ارتش در کنترل اوضاع ممانعت به عمل آورد. به شرط آنکه آن‌ها آرامش مراسم را تضمین کرده، تعهد بدهند جمعیت از مسیرهای توافق شده خارج نشده و مانع شعارهایی شوند که بر علیه پادشاه ایراد می‌شود.
هنوز یک هفته‌ای از انتصاب نخست وزیر جدید نگذشته بود که در سیزدهم شهریور، نماز عظیم عید فطر در تپه‌های قیطریه برگزار شد. خیل شرکت‌کنندگان در این آئین مذهبی پس از پایان نماز به سمت مرکز و جنوب شهر روانه شد و تظاهراتی عظیم را رقم زدند. تجربه این راهپیمایی رهبران روحانی و جامعه را به ادامه این روند امیدوار ساخت، به گونه‌ای که در روزهای منتهی به هفدهم شهریور در گوشه گوشه شهر تهران تجمع‌های اعتراضی شکل گرفت. در نقطه اوج این اعتراضات می‌توان به راهپیمایی شانزدهم شهریور اشاره کرد که با جمعیت نیم میلیونی خود، به عظیم‌ترین تجمع اعتراضی تاریخ معاصر ایران تا آن زمان تبدیل شد. در این راهپیمایی که توده متراکمی از مردم از میدان فوزیه (امام حسین) تا میدان شهیاد (آزادی) در آن حضور داشتند، راهپیمایان در قطعنامه پایانی مراسم ضمن درخواست آزادی زندانیان سیاسی، خواهان پایان دادن به تبعید آیت الله خمینی و بازگشت ایشان به وطن شدند.
دولت که در روزهای نخست خود با بحران بزرگی مواجه شده بود، برای جلوگیری از گسترش اعتراضات ناگزیر در تهران و برخی از شهرهای ملتهب کشور به مدت شش ماه حکومت نظامی اعلام کرد و متعاقب آن فرماندهی نظامی پایتخت به ارتشبد غلامعلی اویسی سپرد. او همان کسی است که پیش‌تر در ماجرای اعتراضات خرداد ۱۳۴۲ به فرماندهی نظامی تهران منصوب شد و در پانزدهم خرداد دستور شلیک مستقیم به معترضین را صادر نمود.
حکومت نظامی برای جلوگیری از آشوب‌های جدید در روزهای پیش‌رو دستور بازداشت گروهی از فعالان جبهه ملی شامل مهدی بازرگان، داریوش فروهر، نصرت‌الله معینیان، عبدالکریم لاهیجی، محمود اعتمادزاده (م. ا. به‌آذین)، کریم سنجابی، هدایت‌الله متین‌دفتری و رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای را صادر کرد. این در حالی است که جبهه ملی همانند برخی روحانیون برجسته نظیر آیت الله بهشتی، اعتقاد چندانی به تکرار پی در پی اعتراضات پر تراکم نداشت و معتقد بود باید پس از موفقیت راهپیمایی نماز عید فطر، برنامه مشخصی برای ادامه اعتراضات داشت و از تبدیل آن به یک اعترض احساسی و تندروانه جلوگیری نمود. تدبیری که کارساز نشد و انقلابیون در راهپیمایی‌های پر شور خود برای نخستین بار شعارهای هنجارشکنی علیه پادشاه سر دادند. عاملی که در تصمیم رژیم برای برقراری حکومت نظامی بی‌تاثیر نبود.
راهپیمایی هفدهم شهریور نیز به مانند روزهای پیش از آن توسط گروه‌های مردمی از پیش اعلام شده بود. میدان‌دار این فراخوان نیز روحانی‌ای به نام شیخ یحیی نوری بود که پس از قرائت قطعنامه پایانی راهپیمایی شانزدهم شهریور، مردم را در ساعت هشت صبح به میدان شهدا دعوت نمود. غافل از اینکه در آخرین ساعات پایانی شب، دولت به جمع‌بندی در خصوص اعلام حکومت نظامی رسیده و از صبح فردا قرار است با هر تجمعی در شهر به شدیدترین شکل ممکن مقابله کند.
بدین ترتیب است که اعلامیه حکومت نظامی در ساعت ۶ صبح روز جمعه، هفدهم شهریور از طریق رادیو اعلام و متعاقب آن ممنوعیت تجمع بیش از سه نفر ابلاغ و حکومت نظامی استقرار پیدا می‌کند. این در حالی است که مردم معترض که اغلب از صدور بیانیه حکومت نظامی بی‌خبر بودند. راهی میدان ژاله شده و به تدریج بر حاضرین تجمع اعتراضی حوالی این میدان افزوده می‌شد و متعاقب آن نیروی نظامی مستقر نیز به تقویت نفرات و تجهیزات خود اقدام می‌نمود.
حوالی ساعت ۸ صبح، فرماندهان نظامی مستقر در میدان از مردم خواستند تا از ادامه حضور خود منصرف شده و به سرعت محل را ترک کنند. برآورد جمعیت حاضر در این مراسم حدود ۵۰۰۰ نفر اعلام شده است. این درخواست با بی‌توجهی حاضرین مواجه شد. فضا به شدت در حال متشنج شدن بود و شعارهای انقلابیون شرایط را دشوارتر می‌ساخت. در این میان به دعوت و میانجی‌گری یکی از روحانیون حاضر در میدان ژاله، هر دو طرف ماجرا به سکوت و خویشتنداری دعوت می‌شوند. در نتیجه مردم به آرامی در جای خود نشسته و نیروهای نظامی نیز کمی از مواضع پیشین خود عقب‌نشینی می‌کنند.
اما این روند چندان به طول نمی‌انجامد و به تدریج تنش افزایش پیدا می‌کند، به گونه‌ای که به یکباره به نیروهای نظامی فرمان آتش داده شده و در مدت زمان کوتاهی، فاجعه‌ای رقم می‌خورد که ده‌ها کشته بر جای می‌گذارد.
انقلابیون از هر طرف توسط تانک و نیروی مسلح محاصره شده و صدای شلیک تیر از گوشه‌گوشه میدان به گوش می‌رسد. به تدریج حلقه محاصره شکافته شده و موج خشمگین مردم به خیابان‌های اطراف کشیده می‌شوند. بدین ترتیب خیابان‌های مولوی، فردوسی، منوچهری، سعدی شمالی، نظام‌آباد، فرح‌آباد، لاله‌زار و… به صحنه درگیری تبدیل شده و با گسترش اعتراضات در سراسر شهر تهران، قربانیان دیگری نیز به آمارهای رسمی افزوده می‌شود. ارتش برای مهار تظاهرات، استفاده از بالگردها را در دستور کار قرار می‌دهد. شلیک بالگردها به معترضین انقلابی ضمن ایجاد تشنج، آمار تلفات را افزایش می‌دهد.
طبق آمارهای رسمی که در سال‌های اخیر عمادالدین باقی با مطالعه اسناد بنیاد شهید انقلاب اسلامی منتشر نموده، در این روز تعداد ۸۸ نفر در نقاط مختلف شهر تهران و ۶۴ نفر در میدان ژاله جان سپرده‌اند.
در بحبوحه بحران گزارش‌های شایع به اعداد بیشتری اشاره داشت، از جمله پارسونز سفیر انگلیس به صدها کشته در این واقعه اشاره نمود. سولیوان سفیر آمریکا نیز در گزارشی تعداد تلفات میدان ژاله تهران را بیش از دویست نفر برآورد کرده است. جان دی. استمپل، وابسته سیاسی سفارت آمریکا در کتاب خود آمار کشته‌شدگان این روز را بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ نفر برآورد کرده است.
در جنجالی‌ترین اظهار نظر، میشل فوکو که به نمایندگی یکی از روزنامه ایتالیایی در ایران بسر می‌برد، تعداد کشته‌های این روز را ۴۰۰۰ نفر تخمین زد. انتشار این میزان از قتل و عام مردم غیر نظامی، توسط یکی از مشهورترین فیلسوفان جهان باعث شد تا ضمن انتقادهای شدید به حکومت در سرکوب معترضین، توجه جامعه جهانی به انقلاب در حال رشد ایران جلب شود. این در حالی است که تعداد قربانیان واقعه هفدهم شهریور در اطلاعیه شماره ۴ فرماندار نظامی، ۵۸ نفر کشته و ۲۰۵ نفر مجروح اعلام شد. دو روز بعد دادگستری تهران تعداد کشته‌شدگان این واقعه را تا ۹۵ نفر افزایش داد. در سال‌های پس از انقلاب، مرکز اسناد انقلاب اسلامی سندی از ساواک منتشر کرد که در آن به نقل از عبدالکریم کنی تعداد کشته‌شدگان عددی در حدود ۳۲۰۰ نفر است. این عدد گویا از طریق ماموری که در بهشت زهرا مسئول صدور فیش کفن و دفن است به دست او رسیده است.
سرکوب خونین مردم پایان این روز سیاه نیست، بلکه قوای نظامی و امنیتی حاکم موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را از عصر همان روز در دستور کار قرار داده و بسیاری از انقلابیون و رهبران محلی و ملی آن‌ها را روانه زندان می‌کنند. در واکنش به این بازداشت‌ها آیت‌الله شریعتمداری به مهدی بازرگان و تعدادی از رهبران کمیته دفاع از آزادی در خانه خود پناه داد. اعتراض به حکومت نظامی شدت گرفت و انجمن حقوقدان‌ها با استناد به این نکته که مجلس لزوم حکومت نظامی را تصویب نکرده، اعمال آن را غیرقانونی دانست.
موج اعتراض به جنایت رژیم از ساعات اولیه روز هجدهم شهریور آغاز می‌شود. مراجع دینی از جمله آیات عظام سید محمدرضا گلپایگانی، سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی و سید محمدکاظم شریعتمداری در بیانیه‌های جداگانه به این رفتار رژیم اعتراض نمودند. آیت‌الله خمینی نیز از شهر نجف ضمن محکومیت این اقدام، در واکنش به این فاجعه بیانیه تندی صادر نمود و در آن از ارتش خواست تا به مردم بپیوندد. متعاقب این اطلاعیه در بسیاری از شهرها مردم در حمایت از روند مبارزه به اعتراض پرداختند و موج تازه‌ای از راهپیمایی و اعتصاب در سراسر کشور آغاز شد که پشتوانه آن خشم رها شده‌ای بود که در طی سالیان طولانی انباشت شده بود. در اطلاعیه دیگری ایشان از مردم و روحانیون خواستند تا به وضعیت معیشتی خانواده کشته‌شدگان این فاجعه رسیدگی شود. گزارش ساواک مبتنی بر این است که پیرو این اطلاعیه میلیون‌ها تومان وجه نقد جمع‌آوری و توسط آیت الله شریعتمداری در اختیار خانواده قربانیان این حادثه قرار گرفته است.
شکاف ایجاد شده میان حکومت و مردم در پی فجایع روی داده در هفدهم شهریور افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر رفتار غیرقابل توجیه دولت در روزهای نخست خود، این نهاد را منفعل ساخت و اعتبار خود را حتی در میان گروهی از طرفداران نظام پهلوی از دست داد.
آشکار شدن جایگاه شکننده دولت در میان طرفدارانش و ضعف آن در برقراری نظم و مهار شورش و اعتراض مردمی باعث شد تا پس از هفدهم شهریور ماه ۱۳۵۷ سیر تظاهرات مردمی در اعتراض به حکومت تغییر ماهیتی مهمی پیدا کند. از آن پس اعتراضات لکه‌ای، شورش‌های محدود و سازمان یافته جای خود را به تظاهرات یکپارچه و پرتراکم می‌دهد.
به تدریج اعتصابات کارگری در اعتراض به حقوق دریافتی و وضعیت رفاهی و معیشتی آغاز و در ادامه دامنه آن به مخالفت با حکومت نظامی کشیده شد. این اتفاق مهمی بود چرا که تا پیش از آن توده معترض مردمی را قشر متوسط جامعه و گروهی از افراد تحصیل‌کرده با گرایش‌های مارکسیستی یا مذهبی تشکیل می‌داد. اما با پیوستن طبقه کارگر به این اعتراضات، نه تنها ساختار طبقاتی معترضین تغییر محسوسی پیدا کرد، بلکه در نوع مطالبات، حجم اعتراض و سرعت فراگیری آن نیز تغییرات چشم‌گیری پدید آمد.
نکته مهم دیگر در اعتصاب‌های سراسری که عموما از اواخر شهریور و اوایل مهرماه آغاز شد، تغییر جهت اعتراضات از مطالبات کارگری به تغییر رژیم است. اعتصاب گسترده کارکنان پالایشگاه آبادان، اعتصاب کارکنان شرکت مخابرات، راه آهن، ذوب آهن، بنادر و کشتیرانی و… در کنار سایر اقشار جامعه از بازاریان و معلمان گرفته تا کادر دانشگاهی اعم از اداری و اساتید دانشگاه تاثیرات بسیاری به همراه داشت. در این میان اعتصاب کارگران شرکت نفت اهمیت بسیار ویژه‌ای داشت. چراکه از یک سو منبع مهم درآمدی کشور بدین ترتیب با چالش مواجه شده و از سوی دیگر دامنه تاثیر آن، حمل و نقل داخلی و دسترسی عمومی به سوخت خانگی و صنعتی را با مشکل مواجه می‌ساخت.
در نظام حاکم نیز واقعه هفدهم شهریور تاثیرات خود را بر جای گذاشت، جدا از نا امیدی مدیران میانی از اقتدار و تسلط دولت، شخص پادشاه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، راهکارهای اتخاذ شده در مهار بحران را ناکارآمد دانسته و به جای اتخاذ سرکوب شدیدتر، تلاش نمودند سیاست گفتگو و همراهی را با مردم و معترضین به مرحله اجرا بگذارند. اما این روش نیز بی‌نتیجه بود، چرا که به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، پادشاه پایبندی خود را به اصول سلطنت مشروطه از دست داد و نظامی را رهبری کرد که بر پایه تک‌صدایی تبیین شده بود. احزاب مخالف و افراد تاثیرگذاری که رویه آن‌ها مماشات و گفتگو بود، به دلیل نزدیکی با جریان جبهه ملی سرکوب شده، سازمان سیاسی و اجتماعی آن‌ها که می‌توانست نمایندگی قشر متوسط و تحصیل‌کرده جامعه را بر عهده داشته باشد، از میان رفت و به تدریج به جای آن‌ها تشکل‌های مبارز جا گرفت که هرگونه گفتگو با نهاد قدرت را منع می‌کرد. این شرایط در عمل امکان هرگونه اصلاح سیاسی را از میان برداشت، چرا که مخالفین میانه‌رو فاقد هرگونه پایگاه موثر اجتماعی بودند. در این میان روحانیت نه تنها پایگاه سنتی خود را حفظ کرد، بلکه در عمل بخش وسیعی از طرفداران پایگاه جبهه ملی و مخالفان معتدل را نیز به سمت خود کشاند. همزمان تمرکز حکومت بر مبارزه با حزب توده و سازمان‌های مسلح، امکان سازماندهی را برای جریان مذهبی فراهم ساخت. لذا در شرایطی که دولت وقتی برای نهادینه کردن طرح آشتی ملی، آمادگی خود را برای گفتگو اعلام کرد، سازمان و حزب سیاسی‌ای نبود که بتوان با رهبران آن به گفتگو نشست.
سیستم تک‌حزبی حاکم حتی به طرفداران نظام نیز اجازه سازماندهی نیروهای خود را نداد و در عمل، جریان مذهبی به رهبری و هدایت آیت‌الله خمینی یکه تاز میدان مبارزه شد. حتی جریان‌های دیگر را نیز درون خود استحاله کرد، به گونه‌ای که رهبران جبهه ملی، سازمان مجاهدین خلق ایران و حتی حزب توده در عمل پیرو آن‌ها در اتخاذ راهبردهای مبارزه و مقابله با رژیم درآمدند.
بی‌نتیجه ماندن اقدامات دولت شریف‌امامی دربار و پادشاه را به اتخاذ تصمیم دیگری مجبور ساخت و آن بازگشتن به سیاست مشت آهنی بود. سیاستی که ایالات متحده آمریکا در اتخاذ آن بی‌تاثیر نبود. بدین‌ترتیب دولت آشتی ملی در ۱۵ آبان ۱۳۵۷ جای خود را به دولت نظامی ارتشبد غلامرضا ازهاری داد. این انتخاب یک پیام روشن داشت و آن اینکه حکومت برای بقای خود از هر ابزاری برای سرکوب استفاده خواهد کرد. دولت شریف امامی همانگونه که آغاز خونینی داشت، پایان خونینی را نیز در تاریخ به نام خود ثبت کرد.
یک روز پیش از استعفاء نخست وزیر از سمت خود، در ۱۳ آبان ماه گروهی از دانش‌آموزان تهرانی در ادامه اعتراضات خود به حکومت، در محوطه دانشگاه تهران تجمع کردند. دولت برای متفرق کردن آن‌ها در نهایت به زور متوسل شد و با سرکوب شدید دانش‌آموزان ۵۶ نفر از آن‌ها را هدف گلوله خود قرار داد و صدها تن دیگر را نیز مجروح ساخت.
دولت نظامی ازهاری در نخستین اقدامات خود، شیوه سانسور و محدودسازی مطبوعات را در دستور کار خود قرار داد. مأمورین نظامی در برخی از مهم‌ترین روزنامه‌های کشور مستقر شدند و نظارت مستقیمی در انتشار و پوشش اخبار اعمال نمودند. در اعتراض به این رویه کارکنان روزنامه‌های مهمی چون کیهان و اطلاعات به اعتصاب پرداختند. باعدم انتشار این روزنامه‌ها موجی از اعتصاب در جامعه جریان یافت و کارکنان رادیو تلویزیون، سازمان‌ها و ادارات دولتی، بسیاری از شعب بانک‌های کشور به جمع اعتصابیون پیوستند.
ارتش برای کنترل امور و ممانعت از تاثیر منفی اعتصاب، بخش‌های مختلفی از دولت را در اختیار گرفت و نیروهای خود را در آن مستقر نمود. از جمله حفاظت از تأسیسات نفتی کشور بود تا مانع از توقف فعالیت آن باشد. اما در عمل وضع به نحوی حاد گردید که حتی ارتش برای تامین سوخت خودروهای خود نیز با مشکلات عدیده مواجه شد.
دولت نظامی برای آنکه اقتدار خود را به نمایش بگذارد، با استقرار نیروهای ارتش در شهرها و ادارات مختلف، عملا کشور را به یک منطقه نظامی تبدیل نمود. از سوی دیگر تلاش کرد تا با مبارزه نمادین با فساد سازمان‌یافته، عزم حکومت را در مسیر اصلاح امور و رویه‌های پیشین نشان دهد. بدین ترتیب موجی از بازداشت سران و سرشبکه‌های فساد مالی و سیاسی آغاز شد و بسیاری از افراد که جامعه آن‌ها را در ایجاد وضع موجود مقصر می‌دانست را به بازداشتگاه‌ها روانه ساخت. از جمله افراد شاخص بازداشت شده در این برنامه می‌توان به امیرعباس هویدا، ارتشبد نصیری، منوچهر آزمون، عبدالعظیم ولیان، داریوش همایون و غلامرضا نیک‌پی اشاره نمود.
در عمل این نمایش دیرهنگام موثر واقع نشد و حتی نتیجه عکس نیز به همراه داشت و به موج خروج مدیران دولتی، صاحبان سرمایه منجر شد. خروج گسترده این افراد از بیم بازداشت و توقیف اموال در عمل به فروپاشی بروکراسی و ساختار دولت از درون انجامید.
حضور گسترده و مداوم ارتش به صورت روزمره از یک‌سو کارآمدی و توان آن را کاهش داد و از سوی دیگر باعث شد تا در رده نیروهای صف و ستادی تردیدها رشد کرده و بسیاری از نیروها عزم خود را در سرکوب از دست داده و گروهی از آن‌ها نیز تمایل و اراده‌ای برای مقابله با مردم نداشته باشند. نافرمانی از دستورات، افزایش دادگاه‌های نظامی و تفاوت دیدگاه بین کادر فرماندهی و نیروهای میدانی قدرت سرکوبگری ارتش را از میان برد و دولت نظامی را در موقعیت ضعف قرار داد. به نحوی که رئیس دولت ناچار شد به بهانه درمان بیماری، پس از ۵۵ روز از سمت خود در دهم دی ماه استعفاء داده و به سرعت خاک کشور را به مقصد آمریکا ترک کند. بیماری نخست‌وزیر به دلیل حمله قلبی‌ای بود که در ۲۵ آذر ماه صورت گرفت و ازهاری را به مدت ۱۵ روز بستری نمود. این مدت به نسبت طولانی در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر باعث شد تا پادشاه عذر او را برای ادامه مسئولیت بپذیرد و با استعفای او موافقت کند. چه بسا اگر این شرایط پیش نمی‌آمد در جریان انقلاب، سرکوب‌های خونین دیگری رقم می‌خورد. خروج ازهاری برای درمان به مقصد آمریکا راه را برای انتخاب آخرین نخست وزیر نظام پادشاهی در ایران هموار ساخت.
هنوز مدت زمان زیادی از انتخاب ازهاری به مقام نخست‌وزیری نگذشته بود که باردیگر دامنه اعتراضات مردمی برای تغییر در نظام سیاسی کشور گسترش یافت. کمتر از یک هفته پیش از سکته ازهاری، مردم تهران در ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۱۳۵۷ به بهانه عزاداری ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تظاهرات عظیمی را تدارک دیدند. این راهپیمایی میلیونی فرصتی بود تا بار دیگر مخالفین حکومت اعلام موضع کرده و توان اجتماعی خود را برای بسیج نیروهای مردمی به رخ بکشند. دولت ازهاری به دستور پادشاه حق هیچ‌گونه درگیری در این تظاهرات را نداشت و تنها برای تامین امنیت مراکز مهم و استراتژیک، نیروهای خود را به میدان آورده بود. تاثیر این راهپیمایی عظیم که همزمان با تهران در سایر شهرهای کشور نیز به وقوع پیوسته بود، تیر آخری بود که بر بدنه ضعیف و رو به مرگ پهلوی دوم زده شد. پس از آن حتی دربار پادشاهی نیز امیدی به حفظ قدرت و اقتدار خود نداشت و پادشاه پذیرفت که انقلاب ایران مهارکردنی نیست.
دامنه تاثیرات واقعه ۱۷ شهریور تنها محدود به تحولات داخلی نیست، نگرش جامعه جهانی به وقایع ایران پس از این واقعه بسیار دگرگون شد.
شخص شاه همچنان کمونیست‌ها را مسبب اوضاع نابسامان ایران می‌دانست و از آمریکا انتظار اتخاد مواضعی روشن در برابر این تهدید را داشت. ذهنیت و تحلیل شاه در آمریکا اما طرفدار چندانی نداشت و آن‌ها بر خلاف پادشاه ایران، ریشه شورش اجتماعی ایران را داخلی دانسته و دخالت شوروی را در گسترش آن نفی می‌کردند.
این اختلاف نظر دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را بالا برد، به ویژه پس از آنکه دولت آمریکا برنامه فروش جنگ‌افزار نظامی خود را به بهانه‌عدم توان ایران در پرداخت اقساط قرارداد به حالت تعلیق درآورد. مهم‌ترین عامل در به وجود آمدن این وضعیت، اعتصاب‌های گسترده‌ای بود که به ویژه از نخستین روزهای مهر در صنعت نفت و پالایشگاه کشور صورت پذیرفت. روندی که به شدت به درآمد ارزی کشور صدمه وارد ساخت و دولت را در انجام تعهدات بین‌المللی خود ناتوان کرد.
این وضعیت محمدرضا پهلوی را نسبت به حسن نیت یکی از مهم‌ترین هم پیمان‌های خود در جهان مردد ساخت، تا جایی که حتی به براندازی خود توسط آمریکا مشکوک شد و دولت آمریکا را متهم نمود با تقویت اپوزیسیون در اجرای این برنامه تلاش می‌کند.
دهم دی‌ماه ۱۳۵۷، نخست وزیر نظامی ایران در حالی استعفاء خود را تقدیم پادشاه نمود که ایران در بحرانی‌ترین شرایط ممکن قرار داشت. این در حالی است که درست یک سال پیش در چنین روزی، ایران به ظن جیمی کارتر رئیس جمهور دموکرات ایالات متحده آمریکا جزیره ثبات در منطقه‌ای بحران‌زده قلمداد می‌شد.
