پس از آنکه رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور با استناد به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، طی نامه‌ای به رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بر صلاحیت علیرضا زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تاکید کرد، بسیاری از حقوقدان‌ها و سیاسیون با ابهام در حکم صادره، احراز صلاحیت شهردار تهران را غیرقانونی دانسته و آن را مردود برشمردند. اگرچه این اعتراضها به جایی نرسید و زاکانی در نهایت با حکم مستقیم وزیر کشور دولت سیزدهم، بر صندلی مدیریت کلانشهر تهران تکیه زد.
واقعیت آن است که در انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، ماده سه آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، شامل سوابق اجرایی کافی و رشته تحصیلی مرتبط نادیده گرفته شده بود و به دلیل همین نقص قانونی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی به عنوان وزیر کشور وقت از صدور حکم امتناع کرد و آن را به انتخاب و صلاحدید جانشین خود در کابینه جدید منوط ساخت. احمد وحیدی نیز در نخستین روزهای کاری دولت سیزدهم تلاش کرد تا با اصلاح آئین‌نامه، راهی برای مشروع نمودن تصمیم خود پیدا کند که با عدم همراهی هیئت دولت در اصلاح آئین نامه مزبور در تلاش خود ناکام ماند.
دامنه اعتراض قانونی به صدور حکم وزیر کشور از نخستین ساعات ابلاغ آن آغاز شد و همچنان ادامه دارد. در تازهترین رویداد، دیوان عدالت اداری، علی شاهنظری (رئیس وقت اداره امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت) را فاقد صلاحیت در اظهار نظر و پاسخ به استعلام وزارت کشور دانست و ورود این اداره را به موضوع احراز صلاحیت شهردار تهران غیرقانونی دانست.
این نامه علیرغم آنکه تاثیری در اعتبار حکم وزیر کشور ندارد و آن را باطل نمیسازد، در روند پیگیری قضایی معترضان به قانونی بودن حکم زاکانی گامی مهم به شمار آمده، وجهه قانونی حکم زاکانی را تا حد زیادی تحت تاثیر خود قرار میدهد. به ویژه اگر اثبات شود که وزیر کشور در صدور حکم شهردار پایتخت، به استعلام اخذ شده از اداره امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت استناد نموده است، میتوان با طی مراحل قانونی از دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال حکم وزیر را پیگیری نمود. دیوان عدالت اداری همچنین میتواند علاوه بر نامه اخیر خود، به استناد اینکه تخصص علیرضا زاکانی در زمره شرایط احراز تصدی سمت شهردار کلانشهرها در آیین‌نامه اجرایی نیست، نسبت به ابطال حکم اقدام نماید.
